دولت قوی، راز و رمز اقتصاد برتر

به گزارش راهبرد معاصر؛ بازار اجتماعی ایده مرکزی اقتصاد در آلمان است، بازاری با محوریت دولت قوی و با پوشش اجتماعی بالا که خصوصیت های رقابتی بودن را داراست، توسعه این کشور را می توان بر اساس نظریه دولت قوی تحلیل و تفسیر کرد، ظاهرا ویژگی های فدرالی و اعطای اختیارات گسترده به منابع محلی قدرت از جمله ویژگی های ممتاز اقتصاد این کشور است.

آلمان در مسیر دولت-ملت سازی

دولت های ایتالیا و آلمان تقریبا هم زمان با هم تشکیل شدند، ولی تقدیر کشور ایتالیا را یک کشور تقریبا با حکومت مرکزی تبدیل کرد و آلمان را تبدیل به یک دولت فدرالیته، برونداد این اتفاق جالب بود؛ ایتالیا هم اکنون به خاطر درصد فساد بالا و سیستم نادرست دولتی تبدیل به یکی از مهدهای دانش اقتصاد سیاسی شد، چراکه میزان مطالعه های موردی در این زمینه به شدت زیاد شد، ولی آلمان فارغ از دورانهای مختلف سیاست در این کشور یک هسته سخت را در خود حفظ کرد که نتیجه اش حضور دولتهای قوی و کارآمد با ساختار سیاسی تقریبا فدرالی بود، دنیل زیبلات در کتاب ساخت دولت؛ بررسی تطبیقی تشکیل آلمان و ایتالیا و پازل فدرالیسم[1] به مقایسه این دو تجربه پرداخته است، او معتقد است تشکیل فدرالیسم در آلمان محصول یک فرآیند است که در آن پایه های شکل گیری سیاست در ظرفیت های بالای نهادی و اجرایی و دولتی مناطق مختلف بود و راهبرد اتحاد و ملت سازی بر پایه مذاکره و گفتگو بنا شده است، او میگوید پروسه تغییر در چنین نظام سیاسی ای به صورت لایه ای و با عنایت به بازیگران و نرمهای سنتی جامعه شکل میگیرد، سیاست امری وارداتی و ترجمه(آنچنان که اندیشکده های ایرانی فکر میکنند) نیست، بلکه باید از دل جامعه و با توجه به اقتضائات آن پیش برود.

تاریخ شاید سیاست در آلمان را با وجود رهبرانی نظیر اتو فون بیسمارک، هیتلر، لودویگ ارهارد و آنگلا مرکل بشناسد ولی واقعیت قدرت سیاسی و به تبع آن اقتصادی این کشور بر پایه منطقه گرایی و احترام به اراده و تصمیم مناطق مختلف است، بی شک توسعه آلمان را میتوان بر اساس نظریه دولت قوی تحلیل و تفسیر کرد[2]، دولتی که دارای رهبری مقتدر در سطح بالا و شبکه دولتی فوق العاده فعال در سطوح فدرالی است.

دولت موفق هیتلری

در آموزش مباحث تورم تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول یکی از تجاربی است که اکثرا آموزش داده میشود، از تورم آن سالهای آلمان به عنوان ابرتورم(hyperinflation) نام برده میشود، ماهانه 322 درصد! وضعیتی که در آن پول آنقدر بی ارزش شده بوده که ارزش یک واحد طلا در 1918 به میزان یک مارک بوده ولی این رقم در 1923 یک تریلیارد مارک رسیده، حسابش را بکنید؛ برای خرید یک عدد نان شما یک تریلیون تومان پرداخت کنید! چه شود.  این شرایط را داشته باشید، حال به سال 1938 میرویم، هیتلر از یک خرابه یک ابرقدرت ساخته است، از وضعیتی که مردم در طویله زندگی میکردند به وضعیتی رسیده است که تولید مسکن که فقط در 1934 به سالی 248 هزار خانه در سال رسیده، عرض چهار سال پنج میلیون بیکار از جمعیت بیکاران کم شده و اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل رسیده، با این حال هزاران کیلومتر اتوبان و طرحهای عمرانی انقلابی به پایان رسیده است. فراموش نکنیم، برای آغاز یک جنگ نیاز به همراهی مردم هست! هیتلر با خدمتی که به طبقه محروم و متوسط کرد توانست آنها را با خود برای یک جنگ در سطح جهانی همراه کند.

ایده مرکزی دولت در آلمان چیست؟

اکنون دهه پنجاه است، آلمان دوره انتقالی قدرت را گذرانده و قانون اساسی جدید در 1948 به تصویب رسیده است. اقتصاددانان جمهوری وایمار(دولت 1921 تا 1930 در آلمان که اتفاقا تجربه بدی از همراهی وزرای اقتصادی یهودی در دوره خود به همراه داشتند) بر مسند قدرت نشسته اند. این جمله را دقت کنید: «تنها برخی رقابت ها هستند برای بازار مفیدند، آنهایی هم که رقابتی نیستند نیازمند نظارت های جدی هستند، اصولا یک بازار آزاد موفق تکیه بر یک دولت قوی دارد» این ایده مرکزی مکتب فرایبورگ(یا حلقه فرایبورگ) در دهه 1930 آلمان است، میتوان این گمانه را مطرح کرد که عملکرد دولت هیتلر تاثیر بسزایی بر اعتقادات این اندیشمندان گذاشته باشد، این ایده در ادامه مبدع مکتب اقتصاد بازار اجتماعی بود که نه به افراط دولت گرایانه سوسیالیست ها اعتنا میکرد و نه تفریط ولنگارانه لیبرال ها[3]، بر اساس ایده حلقه فرایبورگ که با میدان داری اقتصاددانان نظیر والتر یوکن، فرانتز بوهم، الکساندر روستوف، ویلهلم راپکه و آلفرد مولر[4] پیش رفت، ایده مرکزی حضور یک دولت قوی و حمایت از بازار به مثابه یک امر اجتماعی(و نه بر اساس مبنای آنگلوساکسونی یک امر سودمحور) سوار بود.

ساختار سازمانی دولت آلمان

مسئولیت ادغام یا انحلال وزارتخانه ها کاملا در دست دولت است، دفاتر ویژه دولت لزوما در پایتخت سیاسی نیستند، مثلا آژانس امور دریایی و هیدروگرافی این دولت در مناطق ساحلی قرار دارد. در عرصه تعاملات اقتصادی با سایر کشورها این کشور وزارت بازرگانی ندارد بلکه وزرات همکاری های اقتصادی و توسعه دارد که با هدف طراحی و اجرای سازوکارهای همکاری بین الملل با سایر کشورها شکل گرفته است، هدف این وزارتخانه تنها اقتصادی نبوده و با نهادهایی مانند سازمان ملل همکاری میکند. وزارت مالیه این کشور نهاد تمرکز کلیه اطلاعات مالی کشور است، این وزارت به عنوان نهاد تنظیم گر فدرال و حاکم بر نهادهای تنظم گر بخش املاک و مستغلات است، وزیر مالیه تنها وزیری است که میتواند تصمیمات کل کابینه را به علت هزینه های بالای هر تصمیمی وتو کند. وزارت امور اقتصادی و انرژی دیگر وزارتخانه این دولت است که با تمرکز بر صنایع خرد و متوسط(میتشتات) مسائل حوزه انتقال الگوهای انرژی و دیجیتالیزه کردن را پیش میبرد، وزارت دادگستری این کشور با پسوند «و حمایت از حقوق مصرف کننده» به کار خود ادامه میدهد. دیگر وزارتخانه اقتصادی این کشور وزارت کارگران و امور اجتماعی است که کارکردهایی مانند کاریابی، مدیریت بازار کار، قوانین موضعه کار، ایمنی و سلامتی کار، آموزشهای اولیه و تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را مدیریت میکند. زیرساختهای دیجیتال و امور حمل و نقل در یک وزارتخانه جمعه شده اند.

ساختار حاکمیتی در آلمان

مالکیت بانکهای بزرگ در دست دولت و مالکیت پول

بی شک نمی توان از حضور دولتها در اقتصاد یک کشور سخن گفت ولی از مسئله مالکیت پول در آن کشور صحبتی نکرد، در آلمان یک نکته مهم در مورد پول این است که پیش از اینکه پول یک امر اقتصادی باشد یک امر اجتماعی است، این یکی از رموزی بود که یالمار شاخت وزیر اقتصاد هیتلر در سالهای پایانی دهه سی در کتاب معجزه پول گفته بود، او تورم را یک امر پولی نمیداند، بلکه برای حل تورم دست به دامن راهکارهای اجتماعی (از جمله تقویت بازار کار و حل مشکل ازدواج و مسکن) میداند.

نکته دیگر که درس بزرگی به دنبال خود دارد نظام سلسله مراتبی و لایه ای در مالکیت پول در جامعه است، پیشتر در بررسی نظام مالی و اعتباری آلمان دیدیم که رسالت هر نهاد مالی کاملا مشخص و روشن است. بانکهای خرد و در سطح فدرال به صورت خصوصی هستند، در سطح ملی نیز تنها بانک KFW است که کاملا دولتی محسوب شده که 100 درصد دارایی اش دولتی است، البته یک استثنا بانک قدیمی کامرزبانک است که 15.6 درصد سهام خود را به KFW سپرده است، سایر بانکهای بزرگ این کشور کاملا خصوصی هستند.

نقش دولت در اقتصاد در آیینه بودجه

نقش مستقیم دولتها در اقتصاد یک کشور در سازوکار بودجه ای آن ها منعکس شده است، به نوعی سند بودجه هر دولت سند توسعه کشور متبوعش است. سازوکار بودجه ای آلمان با توجه به بستر فدرالی آن طبعا پیچدگی های خاص خود را دارد ولی آنچه جالب به نظر میرسد این است که حاکمیت، بهداشت و آموزش(از مدرسه تا دانشگاه) را به خود فدرالها واگذار کرده است، وظایفی نظیر تامین اجتماعی به صورت مشترک و همپوشان میان ایالتها اداره میشود، سند بودجه توسط دولت مرکزی (بونشتاگ) و بر اساس برنامه 5 ساله قانون افزایش ثبات و رشد اقتصادی(StWG) تنظیم میشود ولی برای اجرا و مدیریت این بودجه شورای برنامه ریزی مالی با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان فدرال و پارلمان تشکیل و بر اساس برنامه بودجه ای که «احزاب» تعیین می کنند اجرا می شود، عمل به این برنامه ها بر اساس التزام سیاسی گروهها است.

[1] Structuring the State; THE FORMATION OF ITALY AND GERMANY AND THE PUZZLE OF FEDERALISM, by Daniel Ziblatt

[2] این یک قاعده جهانیست، توسعه کشورها را میتوان بر اساس نظریه دولت قوی تحلیل و تفسیر کرد.

[3]  laissez-faire 

[4] در ایران به دلیل سلطه هژمونیک سنت آنگلوساکسون و تا حدی فرانسوی از نظریات اقتصادی جهان ناآگاهی مطلقی وجود دارد، به صورتیکه حتی همین سنت آلمانی نیز با عینک آنگلوساکسون تحلیل و تفسیر میشود؛ به عنوان مثال ر.ک شماره 4672 روزنامه دنیای اقتصاد که لودویگ ارهارد صدر اعظم آلمان در دهه 60 میلادی را به مکتب لیبرالیسم نسبت میدهد، این در حالیست که آموزه های اساسی اقتصادی لودویگ ارهارد متعلق به مکتب Ordo-liberalism است که اساسا با برخی آموزه های اساسی لیبرالیسم متضاد و مخالف است.